الشيخ الفوزان مدافعاً عن الشثري : لم يقل إلا الحقيقة وعلى رُسلكم ياصحفيين

الشيخ الفوزان مدافعاً عن الشثري : لم يقل إلا الحقيقة وعلى رُسلكم ياصحفيين




أكد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أن ماقاله عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري لم يكن منكرا من القول وزوراً حتى تثار ضده هذه الضجة .

وأكد الفوزان أن الشيخ لم يقل إلا الحقيقية وأن الإختلاط أمرُمنهي عنه في الشريعة الإسلامية واستشهد بآيات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وتناول قصة النبي موسى مع المرأتين عندما رفضتا أن تزاحما الرجال لسقية أغنامها من البئر .

وكان العديد من الكتاب السعوديين ومالايقل عن خمسة صحف سعودية تناولت تصريح الشيخ سعد في قناة المجد الفضائية , وناشد من خلاله خادم الحرمين الشريفين بمنع الإختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي أفتتحت الأسبوع الماضي في ثول بشمال جدة .
وهو التصريح الذي إنفردت الوئام بنشره وكان ولايزال حديث الوسط الإعلامي خلال الأيام الماضية , رغم " إشاعة " بعض المواقع بأنه قد صدرت توجيهات بوقف إنتقاد الشيخ سعد الشثري وهو الأمر ثبت عدم صحته لاحقاً حيث تناول عدد من الكتاب في الصحف السعودية يوم الخميس الحديث عن تصريح الشيخ سعد .

مقال الشيخ الفوزان :

على رسلكم أيها الصحفيون!

طالعتنا الصحف المحلية في آخر الأسبوع الماضي بضجة عارمة استهدفت معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري – عضو هيئة كبار العلماء .. بسبب إجابته في قناة المجد لما سئل عما يُشاع من أن جامعة الملك عبدالله التقنية سيكون في اختلاط بين الرجال والنساء ؛ كما صرح به بعض منسوبيها ، فكانت إجابته وفقه الله بأن هذا عمل لا يجوز ولا يقره ولاة أمور هذه البلاد وعلماؤها وفي مقدمتهم خادم الحرمين حفظه الله ؛ لأن الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع .. فماذا على الشيخ سعد – حفظه الله – إذا أجاب بتحريم ذلك ووجوب منعه ونصح لولي الأمر حفظه الله بمنعه ؟

وهؤلاء الصحفيون المشنّعون على الشيخ سعد لم ينفوا أنه قد يحصل اختلاط في الجامعة وإنما شنعوا على من أنكره وطالب بمنعه وهم كل العلماء المعتبرين وأهل الخير الغيورين وليس الشيخ سعد بن ناصر الشثري فقط ، فلا يرضون باختلاط النساء بالرجال في مقاعد الدراسة وصالات الامتحان واللقاءات والاحتفالات ومجالس الجامعات لما يجره ذلك من الفتنة ويسببه من الشر وما امتازت هذه البلاد حماها الله إلا بتمسكها بالمنهج السليم وإبعاد رجالها ونسائها عن مواطن الفتنة وهو منهج ستبقى عليه بإذن الله لا تأخذها فيه لومة لائم . وإليكم بعض الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الاختلاط:

1) قال الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام : ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ) ..إلى قوله تعالى: ( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) فهاتان المرأتان أبت عليهما حشمتهما أن تزاحما الرجال على الماء وانتظرتا حتى يصدر الرعاء حتى يستطيعا سقي أغنامهما من غير مزاحمة ، وحينما أرسل أبوهما إحداهما إلى موسى لتبلغه طلب حضوره إليه جاءت تمشي على استحياء من موسى عليه السلام. وانتهى الأمر بأن اختارها الله سبحانه زوجة لرسوله وكليمه موسى نتيجة لتمسكها بالحياء والحشمة والبعد عن مخالطة الرجال كما قال تعالى : (الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) جاءت هذه القصة في القرآن الكريم لتتخذ منها المؤمنات قدوة صالحة إلى يوم القيامة .

2) قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الصلاة : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) دل هذا الحديث الشريف أولاً على انعزال النساء عن الرجال في صفوف خاصة بهن منعا لاختلاطهن مع الرجال في أثناء العبادة وفي المساجد فكيف يجوز لهن الاختلاط في الجامعات ؟

ثانيا: دل الحديث على أن خير صفوفهن آخرهن لأنه أبعد عن الرجال مع ما يلزم من ذلك من بعدهن عن الإمام وعدم تمكنهن من سماع صوته حفاظا عليهن وعلى الرجال من الفتنة ؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

3) كانت النساء تحضر صلاة العيد مع رسول الله في مكان خاص خلف الرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال أولا ثم يذهب إلى النساء في مكانهن فيخطبهن ويأمرهن وينهاهن فلماذا لا يترك النساء مع الرجال ويخطب الجمع خطبة واحدة إلا لأجل منع الاختلاط المسبب للفتنة ؟.

4) لماذا المرأة إذا صلت وحدها مع الرجال تكون خلفهم منفردة مع أن الرجل لا يجوز له أن يقوم وحده خلف الصف إلا لأن اختلاط المرأة بالرجال لا يجوز . قال أنس رضي الله عنه : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وقامت أم سليم خلفنا) .

وأخيرا : أختم بأنه كان قد صدر الأمر السامي ذو الرقم 11651 وتاريخ 16/5 / 1403هـ والمؤكد عليه بالأمرين الكريمين ذي الرقم 2966 وتاريخ 19/9/1404هـ وذي الرقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ والمتضمن (أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية ؛ لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه ) .

هذا آخر ما أردت إيضاحه مما يبين أن الشيخ سعداً وفقه الله لم يقل منكرا من القول وزورا حتى تُثار ضده هذه الضجة .

وأسأل الله للجميع التوفيق لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.